الحق فى الأمن الأسرى بين إشكاليات العنف وضرورات الحماية الدولية " دراسة للجهود الدولية للحد من ظاهرة العنف الأسري "

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي العام كلية الحقوق – جامعة المنصورة

المستخلص

تصف تقارير وسائل الإعلام سلسلة مستمرة من العنف المنزلي، والتي قد تصل إلى حد جرائم القتل، والتي تودي بحياة الضحية التي قد تكون رجلا، أو امرأة، أو طفلا، أو شابا، وفي بعض الأحيان قد يكون مسنا. وإن الأسرة هي نواة المجتمع، فإن صحت الأسرة صح المجتمع بأسره. والأسرة جماعة اجتماعية صغيرة، تتكون عادة من الأب والأم و واحد أو أكثر من الأطفال، يتبادلون الحب ويتقاسمون المسؤولية، وتقوم بتربية الأطفال حتى يمكنهم من القيام بتوجيهم، وضبطهم؛ ليصبحوا أشخاصا يتصرفون بطريقة اجتماعية.
وشهد العلماء تزايدا ملحوظا لانتهاك الحق في الأمن الأسري فيما يسمى بظاهرة العنف الأسري، والذي يُشير إلى الأفعال- سواء أكانت مُباشرة، أو غير مُباشرة - الموجهة نحو أحد أفراد الأسرة بهدف إحداث الأذى النفسي، أو الجسدي، أو اللفظي، أو الجنسي له، فلا يقتصر العنف الأسري على الإساءات الجسدية الظاهرة، بل يتعداها ليشمل أمورًا أخرى كالتعريض للخطر، أو الإكراه على الإجرام، أو الاختطاف، أو الحبس غير القانوني، أو التسلل، أو الملاحقة، والمضايقة.
ويكون العنف عادةً موجهًا نحو الأفراد الأضعف في الأسرة، وهما المرأة والطفل، ويشمل العنف الأسري عنف الزوج ضدّ الزوجة، أو عنف الزوجة ضدّ الزوج، أو ممارسة العنف من قبل الوالدين على الأبناء والعكس.
لذا تعالت النداءات الدولية لإيلاء الاهتمام بظاهرة العنف الأسري والعمل على الحد منها، فعلى الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يذكر العنف المنزلي صراحة، إلا أنه وثيق الصلة بالحقوق الواردة في الميثاق، كما أفردت له منظمة الصحة العالمية اهتماما خاصا للعنف المنزلي، كما ربطته اليونسيف بخطة التنمية المستدامة2030, وأفردت له الوكالات النسائية بالأمم المتحده اهتماما كبيرا.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات