الشكاوى الفردية أمام لجنة حقوق الطفل: دراسة فى إطار أحكام البروتوكول الاختيارى الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

"سعت الدراسة إلى التعرف على الشكاوى الفردية أمام لجنة حقوق الطفل دراسة في إطار أحكام البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. وقسمت الدراسة إلى مطلبين، استعرض الأول شروط قبول الشكاوى الفردية أمام لجنة حقوق الطفل والتي تمثلت في الشروط المتعلقة بالدولة المشكو في حقها من خلال أن تكون الدولة المشكو في حقها طرفاً في البروتوكول الثالث، وأن تكون الدولة المشكو في حقها طرفاً في الوثيقة المدعي بانتهاك أحكامها، بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بالشاكي وذلك من حيث أن يكون الشاكي ""طفلاً""، وأن يكون الشاكي معلوم الهوية، وأن يستنفد الشاكي طرق الرجوع الداخلية، وأن يقدم الشاكي شكواه خلال مدة زمنية محددة، وكذلك الشروط المتعلقة بالشكوى عن طريق عدم إنطواء الشكوي على إساءة في استخدام الحق، وألا تتعارض الشكوي مع اتفاقية حقوق الطفل أو أي من البروتوكولات الثلاثة الملحقة بها، وألا يكون قد سبق للجنة النظر في موضوع الشكوي أو يكون قد سبق النظر فيه أو ما زال محلاً للنظر في إجراء دولي آخر للتحقيق أو التسوية، أن تستند الشكوي على أسس سليمة وأن تدعم بأدلة كافية، وألا تكون الوقائع موضوع الشكوي قد حدثت قبل بدء نفاذ البرتوكول الثالث. وتناول الثاني معاملة الشكاوى الفردية أمام لجنة حقوق الطفل تسجيل الشكوي وإبلاغ الدولة المشكو في حقها، وجواز الأمر بتدابير مؤقتة، التأكد من مقبولية الشكوي، وعرض التسوية الودية، النظر في موضوع الشكوي. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اختصاص لجنة حقوق الطفل بالنظر في الشكاوى الفردية المقدمة من الأطفال أو ممثليهم اختصاص اختياري بالنسبة للدول أطراف اتفاقية حقوق الطفل، حيث لا يجوز للجنة النظر في الشكاوى المقدمة ضد دولة ما إذا كانت ليست طرفاً في البروتوكول الثالث، أي أن اختصاص اللجنة في هذا الشأن معلق على موافقة الدولة المعنية، الأمر الذي يعني أن مدي فعالية نظام الشكاوى الفردية يتوقف على عدد الدول التي تقبل به. وأوصت الدراسة بضرورة بداءة بالعمل على إيجاد آلية تضمن تقصير إجراءات نظر الشكوي أمام لجنة حقوق الطفل، والآلية المقترحة تتمثل في إنشاء دائرة داخل اللجنة للنظر في الشكاوى بإجراءات مختصرة بناء على طلب الأطراف المعنية، وذلك على غرار دوائر الإجراءات المختصرة القائمة في كنف بعض المحاكم الدولية الدائمة كمحكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"