وفي ختام عرضنا لهذا البحث يتّضح لنا مدى الأهمية التي يتمتع بها التحكيم الإلكتروني كنظام لفض المنازعات الإلكترونية أو حتى العادية، حيث تبدو أهميته وضرورته في مجال المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقود والصفقات الإلكترونية التجارية، حيث إنّه لما كان ثمة اختلاف بين كيفية إيرام وتنفيذ الصفقات التجارية التقليدية وإبرام وتنفيذ الصفقات التجارية الإلكترونية في مجال التجارة الإلكترونية، وهذا الاختلاف كان مؤداه ضرورة تبني قواعد قانونية جديدة تتلاءم مع التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بصفة عامة، وهذا التبني لهذه القواعد يجب أن يُصاحبه ويُلازمه تبني آليات ووسائل جديدة لحل المنازعات الناشئة عنها (1)، وكان على رأس هذه الوسائل التحكيم الإلكتروني؛ حيث إنّه - كما عرضنا - يتمتع بمميزات التحكيم العادي ويتجرد من مثالبه، وبالتالي بات يُزيد من مميزات التحكيم العادي ويقضي على عيوبة، وأيضا يدل على هذا الاستنتاج، حيث إن الوثائق الدولية توصي بتشجيع اللجوء إليه باعتبــاره من الوسائل الإلكترونية لحل المنازعات مثل توصيات مؤتمر ميامي عام ۲۰۰۰ ، ومؤتمر طوكيو عام ۲۰۰۱.