إلا أن عملية تبييض الأموال تعتبر ظاهرة إجرامية قديمة، حيث كان تجار الصين يخبئون أموالهم
غير المشروعة خوفاً من مصادرتها من قبل سلطات الدولة (١). ويعود أصل تسمية تبييض الأموال أو غسيل الأموال إلى عصابات المافيا في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث سعت الشرطة الأمريكية للقبض على أعضائها بتهمة التهرب من دفع الضرائب (۲)، وهذا ما دفع عصابات المافيا إلى محاولة إعطاء صفة الشرعية لأموالها الناتجة عن عملياتها الإجرامية، فقامت بإنشاء وشراء محلات غسيل آلية، ومن هنا أطلق على الأعمال التي تقوم بها عصابات المافيا لإخفاء مصادر أموالها غير المشروعة وتحويلها إلى أموال مشروعة تسمية غسيل الأموال أو تبييضها، وهناك رأي آخر يرى أن تسمية تبييض الأموال يعود إلى تجار المخدرات الأمريكيين، الذين يستخدمون الأطفال لتوزيع المخدرات على المتعاطيين لها، وكانت النقود تتسخ من أيدي الأطفال الملوثة بالمخدرات، الأمر الذي يسهل
على الشرطة اكتشاف مصدر هذه الأموال، مما حمل هؤلاء التجار على جمع الأموال ووضعها في
الغسالات لغسلها وتنظيفها
ابراهيم, مجاهدى. (2013). مخاطر جريمة تبييض الأموال فى القانون الوطنى والدولى. المجلة المصرية للقانون الدولى, 69(69), 425-489. doi: 10.21608/ejil.2013.298330
MLA
مجاهدى ابراهيم. "مخاطر جريمة تبييض الأموال فى القانون الوطنى والدولى", المجلة المصرية للقانون الدولى, 69, 69, 2013, 425-489. doi: 10.21608/ejil.2013.298330
HARVARD
ابراهيم, مجاهدى. (2013). 'مخاطر جريمة تبييض الأموال فى القانون الوطنى والدولى', المجلة المصرية للقانون الدولى, 69(69), pp. 425-489. doi: 10.21608/ejil.2013.298330
VANCOUVER
ابراهيم, مجاهدى. مخاطر جريمة تبييض الأموال فى القانون الوطنى والدولى. المجلة المصرية للقانون الدولى, 2013; 69(69): 425-489. doi: 10.21608/ejil.2013.298330