تتحقق الواقعة المنشئة للمسئولية الدولية عند انتهاك قاعدة للقانون
الدولي، تكون ملزمة لأشخاص هذا القانون (( الدولة والمنظمة الدولية ))، فلا يثبت انتهاك القانون الدولي إلا حيثما يُعزى هذا الانتهاك إلى شخص يتبع هذا النظام ويتصرف بهذه الصفة. فخارج الحالات التي تتعلق بالقانون الجنائي الدولي لا يستطيع شخص طبيعي أو معنوي للقانون الداخلي انتهاك التزام دولي(۱)؛ حيث إن الإسناد لا يعنى فحسب بالشخص المسئول وإنما هو يمثل أيضا الطابع الدولي غير المشروع للتصرف بإسناده إلى شخص من أشخاص القانون
الدولي (٢) .
ومؤدى ما تقدم، أن انتهاك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بأفعال صادرة عن أفراد عاديين (۳) لا يحرك المسئولية الدولية عن هذا الانتهاك في مواجهة
عرفات ابو حجازة, اشرف. (2010). إسناد المسئولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان : الجزء الثاني. المجلة المصرية للقانون الدولى, 66(66), 1-161. doi: 10.21608/ejil.2010.298897
MLA
اشرف عرفات ابو حجازة. "إسناد المسئولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان : الجزء الثاني", المجلة المصرية للقانون الدولى, 66, 66, 2010, 1-161. doi: 10.21608/ejil.2010.298897
HARVARD
عرفات ابو حجازة, اشرف. (2010). 'إسناد المسئولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان : الجزء الثاني', المجلة المصرية للقانون الدولى, 66(66), pp. 1-161. doi: 10.21608/ejil.2010.298897
VANCOUVER
عرفات ابو حجازة, اشرف. إسناد المسئولية الدولية إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان : الجزء الثاني. المجلة المصرية للقانون الدولى, 2010; 66(66): 1-161. doi: 10.21608/ejil.2010.298897