نحو تقنين دولي موحد لاتفاقيات العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

تطرح هذه الدراسة البكر غير المسبوقة موضوع تقنين الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية في معاهدة دولية موحدة بدلا من تشتتها وتبعثرها في حزمة من الاتفاقيات الدولية الشارعة التي تعد المصدر الأساسي للقانون الدولي في هذا المجال ،و تشمل الاتفاقيات الحالية أربع اتفاقيات رئيسية هي: اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، واتفاقية البعثات الخاصة (1969)، واتفاقية تمثيل الدول لدى المنظمات الدولية ( ١٩٧٥. (

وترى الدراسة أن توحيد هذه الاتفاقيات في إطار قانوني شامل سيزيل التكرار والتناقضات الموجودة بينها، كما سيعزز من فاعلية تطبيقها ، و تؤكد على أن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة تمتلك الخبرة اللازمة لقيادة هذا المشروع الذي تبرره عدة مبررات منها التداخل الكبير بين الوظائف الدبلوماسية والقنصلية، ووجود وحدة عضوية في المبادئ والأحكام العامة بين الاتفاقيات الحالية، فضلا عن الحاجة إلى مواكبة التطورات الحديثة مثل ظهور الدبلوماسية الرقمية، واستكمال تقنين المسائل ذات الصلة التي لم تستكمل مثل تنظيم البعثات المتبادلة بين المنظمات الدولية وبعضها البعض الآخر .وبطبيعة الحال فإن هذه العملية لابد وأن تواجه تحديات متعددة مثل طول الوقت اللازم لإعداد المعاهدة الموحدة، و احتمالات فتور الحماس الدولي لهذه الفكرة، بالإضافة إلى التفاوت في الأحكام بين الاتفاقيات القائمة. و تقترح الدراسة إطارًا عمليًا لمقومات و ملامح الاتفاقية الموحدة المقترحة ، و المضي قدمًا من خلال تكليف لجنة القانون الدولي ببدء هذا المشروع، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان دعم أوسع له ؛ حيث يؤدي توحيد الاتفاقيات الدبلوماسية والقنصلية الى تعزيز كفاءة النظام القانوني الدولي، وتنظيم هذه العلاقات بشكل أكثر يسرا و شمولية واستجابة للتطورات الحديثة.