الوضع القانوني للمناطق الآمنة أثناء النزاعات المسلحة دراسة تحليلية لفاعليتها وتحديات تطبيقها

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مدرس القانون الدولي العام كلية الحقوق -جامعة كفر الشيخ

المستخلص

في ظل تنامي النزاعات المسلحة وتزايد حدّتها في العقود الأخيرة، برزت الحاجة الملحّة إلى آليات قانونية وإنسانية لحماية المدنيين من ويلات الحروب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومن بين هذه الآليات، يُعد إنشاء المناطق الآمنة أحد أبرز الابتكارات التي أقرّها القانون الدولي الإنساني بهدف توفير مساحات خالية من الأعمال العدائية، تتيح وصول المساعدات الإنسانية وتوفر الحماية للفئات الأكثر ضعفًا كالنساء والأطفال والجرحى أثناء النزاعات المسلحة.

إلا أن التجارب التاريخية لإنشاء المناطق الآمنة، كما في البوسنة ورواندا والعراق وسوريا، كشفت عن ثغرات كبيرة في التطبيق، وفشل واضح في توفير الحماية المأمولة للمدنيين، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول الإطار القانوني لهذه المناطق، ومدى فاعليتها كوسيلة إنسانية في ظل التعقيدات الميدانية والسياسية المعاصرة.

In recent decades, with the escalating intensity of armed conflicts, there has been an urgent need for legal and humanitarian mechanisms to protect civilians from the ravages of war and grave violations of International Humanitarian Law (IHL) and human rights. Among these mechanisms, the establishment of safe zones stands out as a significant innovation endorsed by IHL. The purpose of these zones is to provide areas free from hostilities, facilitate the delivery of humanitarian aid, and offer protection to the most vulnerable populations, such as women, children, and the wounded, during armed conflicts.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات